حثّ رئيس FIFA من خلال فيديو مسجل صنّاع القرار والمشرِّعين وخبراء العدالة الجنائية من كافة أنحاء العالم للانضمام إلى FIFA في مكافحة العنصرية والتمييز من خلال فرض عقوبات جنائية على مرتكبيها، منوِّهاً إلى أن FIFA لن يتمكن من الخروج منتصراً من مكافحة العنصرية بمفرده وأنه بحاجة إلى تعاون سلطات إنفاذ القانون في أرجاء العالم.

أدلى رئيس FIFA بهذا التصريح خلال حديثه في مؤتمر أُقيم تحت عنوان "بطاقة حمراء بوجه العنصرية" استضافته العاصمة النمساوية فيينا، وشارك في تنظيمه FIFA ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وحكومة البرازيل، وبدعم من حكومتي إسبانيا والمملكة المتحدة.

نُظِّم هذا المؤتمر في إطار أعمال الدورة 34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي ركّزت على الحاجة إلى توجيه اتهامات جنائية في حالات الحوادث العنصرية التي تشهدها مباريات كرة القدم، بحسب ما هو منصوص عليه في المبادرة التاريخية "الموقف العالمي ضد العنصرية" التي تبنتها الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء خلال الدورة 74 من كونغرس FIFA التي عقدت يوم الجمعة 17 مايو/أيار في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وشملت قائمة المشاركين في المؤتمر كلاً من: القائد السابق للمنتخب الأرجنتيني خوان بابلو سورين، وأفضل هدافة في تاريخ المنتخب السويدي للسيدات لوتا شيلين، ووكيلة الوصول للعدالة في وزارة العدل والأمن العام البرازيلية شيلا دي كارفاليو، ونائب المدير العام للشؤون القانونية في المجلس الوطني الأعلى في إسبانيا راؤول رودريغيز بوراس، وممثل وحدة الشرطة في المملكة المتحدة مايكل أنكرز وجيرد ديمبوفسكي، رئيس قسم حقوق الإنسان ومكافحة التمييز بالإنابة في FIFA.

وخلال كلمته، أشار إنفانتينو إلى أن المؤتمر يمثّل خطوة بغاية الأهمية في جهود مكافحة العنصرية، ونوّه إلى أنه عندما وقّع مذكرة التفاهم مع الرئيسة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، والتي تم تجديدها سنة 2023 توقَّع الطرفان أن هذه المعركة ضد العنصرية ستكون طويلة، ولذلك فإن هناك حاجة للتعاون مع حلفاء في هذا المجال:

“"كنا على دراية أننا - وكما هو الحال بالنسبة لأي فريق كرة قدم عظيم - سنكون بحاجة إلى الهجوم والدفاع سوية. طالبت (مبادرة) الموقف العالمي ضد العنصرية عالَم كرة القدم بالتحرّك، والتعليم والتوعية وفرض عقوبات عند الضرورة".

كما ركّز رئيس FIFA على أن فرض عقوبات كروية هو بمثابة تَحرُّك غير كافٍ، إذ قال في هذا الصدد: "فرض غرامات مالية على الأندية، وخصم نقاط من الفرق، ومنع الأفراد المعنيين من دخول الملاعب هو أقصى ما يمكننا القيام به. العنصرية والتمييز ليسا مجرّد إساءة، إنما جريمة".

وأردف: "يتوجب علينا العمل سوية لوضع إطار قانوني أقوى يضمن أنه عند تحرُّك الهيئات الكروية، تكون سلطات إنفاذ القانون حول العالم قادرة على القيام بنفس الأمر وفرض عقوبات جنائية مناسِبة. ولا يمكننا تحقيق ذلك إلا من خلال تنسيق جهود مختلف الأطراف: FIFA ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصنّاع القرار.. جميعنا".

من جهته، قال ديمبوفسكي إن أهمية توجيه اتهامات جنائية بحق المرتكبين كانت من أبرز الاقتراحات التي برزت من حواراتنا مع اللاعبين، وأشار إلى ثلاثة مجالات للتحرّك:

كما نوّه إلى أنه من الأهمية بمكان التفريق بين مرتكبي إساءات العنصرية من البالغين والشباب، بحيث يتوجب التركيز على تأهيل الفئة الأصغر عمرياً: "يتوجب علينا إقناع السلطات بالحاجة إلى التعامل مع العنصرية المرتبطة بكرة القدم باعتبارها جنحة جنائية. يجب الحرص على أن يعتبر النظام القضائي أن العنصرية وخطاب الكراهية في الرياضة بمثابة عنصرية مجتمعية. ليس ذلك موضوعاً ثانوياً، ولا مخالفة بسيطة".

“من جهته، نوّه سورين إلى إمكانية الاستفادة من شعبية كرة القدم لتعديل السياسات: "أنا والاتحادات الكروية الوطنية على قناعة بأنه تقع على عاتق كافة الموجودين في هذه القاعة مسؤولية الدفع باتجاه قوانين وطنية أكثر حزماً، و(يمكن تحقيق ذلك) بالتعاون مع الحكومات، مع استغلال انتشار كرة القدم على نطاق عالمي واسع للضغط والتوعية". أما شيلين فقد ركّزت على أهمية تطبيق القوانين السارية: "الإساءة العنصرية هي جريمة في الكثير من الدول، ولكن نادراً ما يتم تطبيق تلك القوانين، سواء في الملاعب أو منشآت التدريب أو عبر الإنترنت. وتؤدي هذه الثغرة إلى انعزال الضحايا وتمكين المرتكبين. ندعو إلى تكوين صلة واضحة بين الإبلاغ عن الحالات في الملعب والإجراء المتّخذ من قبل السلطات المدنية والقانونية المعنية بعيداً عن الملعب. هناك حاجة للشفافية فيما يتعلّق بكيفية اتخاذ القرارات، والمحاسبة في حال عدم تحرّك النظام المعمول به".